التقاضي الإلكتروني

مع الثورة التقنية والصناعية والتطور الحضاري؛ تزداد تعقيدات الحياة، وكثرة النزاعات والاختلافات، مما يثقل كاهل القضاء؛ بازدياد أعداد القضايا وكثرة النزاعات.
ومع هذه الكثرة التي يقابلها قلة أعداد القضاة، مما يسهم في تأخر الفصل في الدعاوى ونظرها، ولهذا ظهرت بادرة جديدة في العالم وهي استخدام التقنية الالكترونية في مجال التقاضي، فقد بدأ ذلك منذ عام 1995 في الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء مشروع القاضي الافتراضي من قبل جمعية المحكمين الأمريكية.
وفي عام 1999 تم الانتهاء من مشروع نظام المحكمة الافتراضية من قبل جامعة مونتريال بكندا، ودخل حيز التنفيذ عام 2005، ثم توالت بعد ذلك مشروعات تسوية المنازعات عبر الإنترنت.
وللتقاضي الإلكتروني مزايا ليست في النظام التقليدي، ومن تلك المزايا: رفع الحرج عن كثير من الضعفاء ممن يواجهون المصاعب في الحضور لمقر المحكمة، وفيه سرعة البت في القضايا وإنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد والمال، وغيرها الكثير والكثير. 
وقد قطعت وزارة العدل الإماراتية شوطا كبيرا في مشروع التحول الإلكتروني في نظام إدارة القضايا، وأصبح قيد القضايا، في جميع المحاكم يتم إلكترونيا حاليا، ويتم عرض الجلسات على الإنترنت، وكذلك مواعيدها ونتائجها.
كما يتم نقل ملفات القضايا بين جميع المحاكم إلكترونيا، ومن الابتكارات التي قدمها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بإمارة دبي؛ «برنامج التقاضي الذكي» وهو يعتبر مثالا واقعيا للمحكمة الإلكترونية؛ حيث يسمح بإجراء محاكمة إلكترونية مرئية وصوتية، وهو عبارة عن تطبيق للهواتف الذكية، يسمح بإجراء محاكمة إلكترونية تكون في اتجاهين أو أكثر بين أطراف التقاضي كلها، ويجمع التطبيق على منصته كل من: القاضي في قاعة المحكمة، والمدعي أو المدعى عليه، والشهود، والخبراء، والمترجمون، وغيرهم ممن له علاقة بالدعوى أو بأي من أطرافها، في وقت واحد وأماكن مختلفة.
وفي المملكة خطى القضاء بنوعيه خطوات موفقة مباركة في مجال استغلال التقنية لتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات، وحفظ الوقت والمال.
وبين فترة وأخرى نسمع عن إطلاق مبادرة إلكترونية من مبادرات القضاء سواء العام أو القضاء الإداري، وكان من آخرها ما حصل في الشهر المنصرم من إطلاق خدمة تسجيل الوكالات إلكترونيا بدلا من تكبد المشقة للحضور إلى كتابات العدل أو الموثقين.
ولعلنا في قادم الأيام نسمع ما يسرنا من المبادرات الإلكترونية التي تسعى للتسهيل والتيسير وايصال الحقوق إلى أهلها بأيسر الطر ق والسبل.