«الشورى» يوافق على «مشروع نظام الجامعات» ويرفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

تاريخ التعديل
أقل من أسبوع
«الشورى» يوافق على «مشروع نظام الجامعات»  ويرفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

وافق مجلس الشورى، الثلاثاء الماضي، في جلسته العادية الحادية والستين برئاسة رئيس المجلس، على مشروع نظام الجامعات.
ويهدف المشروع إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات، والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحُسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الإسلامية والوطنية؛ للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها.
نظام الجامعات الجديد جاء بناء على توجيه سمو ولي العهد لوزارة التعليم، بأن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام جديد للجامعات يأخذ في الحسبان مضامين مرتكزات «رؤية المملكة 2030»، والعمل على إنشاء جامعات غير ربحية قادرة على الاعتماد على مواردها المالية والبشرية.
ومن أبرز ملامح النظام الجديد السماح بإنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكاتها أو غيرها، ولها أن تملكها كاملة أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو القطاع الخاص وغيرها من التعديلات التي تعطي الجامعة الاستقلالية الكاملة، ومن المتوقع أن يساعد الجامعات على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما سيوفر لها استقلالية حقيقية، حيث يمكّنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب ظروفها الاقتصادية والجغرافية، ووفق السياسات العامة التي تقرها الدولة. ومن المتوقع أيضا أن يعمل النظام الجديد على زيادة المنافسة بين الجامعات؛ لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، كما سيخفض اعتمادها على ميزانية الدولة، ويدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، إضافة إلى التركيز على التعليم الفني والتطبيقي، بإنشاء مجلس أمناء موحّد يسمى «مجلس أمناء الجامعات التطبيقية» يضم في عضويته عددا من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، مما يتيح الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط للتعليم العالي ومراقبة الأداء.
وفي التفاصيل، ووفقا لصحيفة «الرياض»، صوت أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية، على مشروع نظام الجامعات الجديدو ووافق على التعديلات التي أجرتها لجنة التعليم والبحث العلمي، مثل إضافة مواد تخص التعليم الجامعي الأهلي.
وكذلك استجابت اللجنة للعودة لرأي هيئة الخبراء التي أبقت أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والموظفين الإداريين، والفنيين، القائمين على رأس العمل وقت نفاذه، على نظام الخدمة المدنية، ونصت على استمرارهم على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها على أن يقترح مجلس شؤون الجامعات الترتيبات اللازمة للتعامل معهم، ويرفع بذلك لإكمال اللازمة في شأنه.
وأيّد 92 عضوا مشروع النظام الجديد للجامعات رغم اعتراض بعض الأعضاء على طبيعة الاستقلالية التي جاءت في النظام ويرون أنها غير ناضجة ولازالت هناك بيروقراطية ومجالس عديدة، وصوت ضد الموافقة على النظام 39 عضوا.
وكانت هيئة الخبراء قد اقترحت أن تعامل الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي فيما يتصل بإحداثها أو تعديلها أو تحويرها، وفق القواعد والإجراءات التي يضعها مجلس شؤون الجامعات المنصوص على إنشائه في النظام المقترح، ونبهت الهيئة على أن جزءا من ميزانيات الجامعات ستكون ممولة من الدولة وحتى لا تتوسع في إنشاء الكليات أو الأقسام، مما يتطلب زيادة التوظيف على عقود وتترتب أعباء مالية على الجامعة، فيكون ذلك تحت رقابة مجلس شؤون الجامعات، لاسيما أن ضمن تشكيل المجلس نائب وزير الخدمة المدنية، ونائب وزير المالية، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية وغيرهم.
وحذفت هيئة الخبراء المادة الخاصة بصلاحية الجامعات بإنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكاتها أو غيرها، ولها أن تملكها كاملة أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو القطاع الخاص، إلى حين انتهاء دراسة قيام الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية، بتأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو تملكها.
وأبقت الهيئة على مقترح أن تحتفظ الجامعات بإيراداتها وفق الأحكام المشار إليها في النظام الجديد، ورأت الهيئة مناسبة أن تكون هناك آلية تنفيذية لتطبيق نظام الجامعات بشكل تدريجي يتم وضعها من قبل مجلس شؤون الجامعات، بحيث يطبق ابتداء على ثلاث جامعات على الأكثر، ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجيا وفق ما يراه المجلس، على أن يُرفع تقرير كل سنتين عن نتائج تطبيق نظام الجامعات الجديد، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها، إن وجدت، وأن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا على الجامعات غير المشمولة بتطبيق مشروع النظام إلى حين شمولها.
وأوصت هيئة الخبراء بالموافقة على نظام الجامعات، وأن يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته من تاريخ نشرها النظام، وأن ينتهي عمل اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار مجلس الوزراء في 12 رمضان 1436 لممارسة مهام مجلس التعليم العالي الملغي، اعتبارا من تاريخ مباشرة مجلس شؤون الجامعات لمهامه، فيما يخص الجامعات التي ستستمر في تطبيق النظام.
وتمنح الجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد فترة انتقالية لمدة سنة من تاريخ نفاذه، ويستمر فيها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى حين وضع القواعد العامة للوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، التي سيصدرها مجلس شؤون الجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام وبما لا يخل بسلطة مجلس الأمناء في الإشراف على الجامعة، ولمجلس شؤون الجامعات تمديد الفترة الانتقالية المحدد بسنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
 

إضافة تعليق جديد

اخترنا لكم