تنسيقية اللغة العربية ترفض استعمال الفرنسية في إدارات المغرب

أصدرت التنسيقية الوطنية للغة العربية في المغرب بيانا في شأن "عدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من طرف الإدارة المغربية"، وما تلاها من أحكام إدارية واستئنافية. وجاء في بيان التنسيقية أن "إدارية الرباط حكمت بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، وهو الحكم الصادر في  الثاني يونيو 2017، وبعد استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فإن الأخيرة قضت بتأييده بموجب القرار ذي الرقم 256 وتاريخ31 يناير 2018، وبذلك أصبح حكم إدارية الرباط مكتسبا لقوة الشيء المقضي به".
وتبعا لما سبق يضيف البيان، أن "وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لا يجد أساسه فقط في الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص من إدارية الرباط وغيرها من المحاكم".
وتابع البيان "تبعا لما ذكر، فإن الذي مازال مطروحا، منذ تاريخ الترسيم المؤكد قضائيا، هو تفعيل مقتضيات القانون في أعلى درجاته، وهو الدستور الذي ينص في فصله السادس على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له".
وترى التنسيقية، حسب بيانها، أن "من بين المسؤولين المعنيين بواجب التفعيل والحماية والدفاع عن سيادة القانون، وعلى رأسه نصوص الدستور الذي ينص في فصله الخامس على رسمية اللغة العربية، الجهات والمؤسسات والمنظمات المعنية، الشعب، والمؤسسة الملكية، والمؤسسة التشريعية، والمؤسسة التنفيذية، والأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات، ومؤسسة المحاماة، ومؤسسة القضاء، ومؤسسة الوسيط، ومؤسسة الصحافة، ومؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة القضاء". يشار إلى أن التنسيقية الوطنية للغة العربية تتشكل من: جمعية المسار، والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، والائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، والجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية، وجمعية خريجي مدارس محمد الخامس، والجمعية المغربية للتضامن الإسلامي.