بقلم: روبرت صامويلسون
Robert J. Samuelson
صحيفة: واشنطون بوست

أطلقت هيئة العلوم الوطنية الأميركية ومجلس العلوم الوطني مؤشرات العلوم والهندسة، مؤخرا, لوصف حالة التقنية الأميركية. 
واشتمل التقرير على أرقام وإحصائيات وحقائق، وتوصل إلى أن الصين قد أضحت بالفعل أو كادت أن تصير القوة العالمية العلمية والفنية في العالم بدلا من الولايات المتحدة.
وما كان لنا أن نتوقع غير ذلك في ظل معرفتنا أن العلوم والتقنية يمثلان قاعدة للمجتمعات المتقدمة الاقتصادية والقوى الاقتصادية، وفي معرفتنا أن الصين تطمح لذلك وأنها تسابق الرياح في الوصول لهذا الهادف.
والجدير بالذكر أن  اقتصاد الصين منذ 25 عاما كان هشا وقطاع التقنية فيه كان لا يزال يحبو؛ ومع هذا دعونا نرى المؤشرات التي وردت في هذا التقرير:
أضحت الصين ثاني أكبر الدول انفاقا على الابحاث والتطوير بنسبة 21% من إجمالي الانفاق العام، والذي تصل قيمته إلى تريليوني دولار أمريكي في 2015، وسبقتها الولايات المتحدة بقيمة 26%؛ إلا أنه إذا نظرنا إلى وتيرة النمو لدى الصين سنجد انها ستسبق الولايات المتحدة قطعا, حيث إن معدل الإنفاق وصل لـ 18% سنويا, مقارنة بالولايات المتحدة، التي وصلت النسبة فيها إلى 4٪. 
وصلت الأوراق الفنية التي يقدمها الصينيون إلى معدل الانفجار الفني، وبالرغم من أن الولايات المتحدة وأوروبا يقدمان دراسات أكثر في المجال الطبي؛ إلا أن الصين متقدمة عنهما في الدراسات الهندسية، والصين تكاد تصل لهما في المجال الطبي. 
زادت الصين من عدد القوة الفنية لديها، حيث وصل عدد الخريجين بين أعوام 2000 و 2014 في مجالات العلوم والهندسة من 359 ألف إلى 1.65 مليون؛ إلا أن الخريجين في الولايات المتحدة، زاد من 483 ألف إلى 742 ألف في نفس المدة. 
تعمل الصين الآن على التوسع في تجميع المكونات الدقيقة على حد وصف التقرير الذي يقول بأنها تشمل «التقنيات المتناهية الدقة» Nano Technology.
بالتأكيد يوجد الكثير من المخاطر الأخرى التي قد تحدث جراء التقدم الصيني الرهيب، منها أن التقدم التقني من شأنه أن يمثل تهديدا لمكانة الولايات المتحدة كما أوضح تقرير لجنة مراجعة الاقتصاد والأمن الأميركية (إحدى مجموعات الرقابة التابعة للكونغرس).
وهنالك الخطر الأكبر، وهو الهيمنة العسكرية، التي إذا ما نجحت الصين في إحداث طفرة فيها؛ لا سيما في مجالات الأقمار الصناعية والحرب الإلكترونية والصواريخ والذكاء الصناعي والاسلحة الكهرومغناطيسية؛ فإن النتيجة تتمثل في التحول الأكبر المتمثل في  ميزان القوى الاستراتيجي الذي من الممكن أن يؤدي لنشوب حرب ما، والتي إن لم تقع، على حد وصف اللجنة، فإن عزم الصين في هيمنة صناعات جديدة مثل الذكاء الصناعي والاتصالات والحواسب سيؤدي لنشوب حرب اقتصادية في ظل دعم الصين المستمر للسياسات المميزة التي تتبناها للحفاظ على قدرتها التنافسية. 
تقول اللجنة في تقريرها: «إن صناعات مثل الحاسب والروبوت والتقنية الحيوية تعد من أركان التنافسية الاقتصادية الأميركية التي تخلق ملايين الوظائف الأعلى أجرا في الرواتب وتدر دخلا كبيرا من تصديرها، وفقدان هذه القيادة من شأنه إضعاف الاقتصاد الأميركي».