أضواء على «مستقبل القطاع المالي»

احتل موضوع الأسواق المالية مكان الصدارة في صباح اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث اجتمع نخبة من المستثمرين العالميين وأثروا الجلسات الحوارية بمشاركة آراءهم حول مستقبل الأسواق المالية وجمع الاستثمارات.
وشاركت شركة «مويليس»، من خلال ممثلها نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إيرك كانتور، في جلسة حوارية ضمت معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق بمجموعة «إتش إس بي سي» سمير عساف، ومؤسس ومدير «ترست بريدج بارتنرز» شوجون لي.
استهل سمير عساف، متخذا منظور الصورة الشاملة، مداخلته بقوله «أننا حينما ننظر إلى الأمور على المدى البعيد فإننا سنلاحظ أن الاقتصاد العالمي يحرز نموا حقيقيا مستمرا، ويعود الفضل في ذلك إلى الأسواق الناشئة التي تحتضنها البلدان النامية في كل من آسيا والشرق الأوسط».
ولخص معالي المهندس إبراهيم العمر الجهود التي تبذلها المملكة لمساعدة المستثمرين من جميع أنحاء العالم على الوصول إلى السوق المحلية السعودية، بقوله أن المملكة تعمل بشكل وثيق مع البنك الدولي وتم تحديد 400 إجراء إصلاحي للمنظومة الاقتصادية، تم إنجاز 40% منها وإلى هذه الإصلاحات يعود الفضل في تحفيز المملكة على إصدار قانون للإفلاس، وتأسيس مركز للتحكيم التجاري وإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى مما جعل من الممكن أن تطلق اليوم شركتك التجارية في المملكة عبر الإنترنت في غضون 24 ساعة فقط.
ومن خلال تأمل آثار التقنيات الحديثة، أدلى السيد سميرعساف بقوله أن قطاع التقنية المالية يزخر بفرص هائلة جدا بالنسبة للبنوك والمصارف وذلك لأن هذا القطاع يشغله «مشغلو خدمات متخصصون ومبتكرون ويعملون وفق إدارة سلسة، مما يمكنهم من إيجاد الحلول بسرعة وإضفاء المزيد من القيمة الاقتصادية على بيئة أعمالنا التجارية».
من جهته، أبرز معالي المهندس إبراهيم العمر أهمية الابتكار، قائلا أن التقنيات الحديثة هي مايقلقه، وذلك لأنه حريص على استفادة المملكة من أي تقنية مالية واعدة، ولأننا «لا نريد أن نفوت علينا أي فرص».
ومن وجهة نظر جغرافية، تحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر، عن الفرص الاستثمارية التي تزخر بها بلادها، وأشارت إلى «أننا نريد أن نخلق وظائف وفرص عمل جديدة، ونرفع من مستوى الإنتاج، إننا حريصون على جذب استثمارات أجنبية عالية الجودة لا تكتفي بجني الأرباح والعوائد فقط بل تضع بعين الاعتبار البيئة والمجتمع في سير عملها واستراتيجياتها»، وكمثال على بعض القطاعات الواعدة ذكرت الدكتورة سحر نصر «قطاع السياحة كمجال حيوي فضلا عن قطاع العقارات».
وقالت أن مصر درست مجموعة واسعة من خيارات التمويل، بما فيها التمويل بالأسهم الخاصة؛ وأشارت إلى أن مصر «تضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من عمليات الاكتتاب العام ستجريها بالتعاون مع نخبة من كبرى المصارف الاستثمارية».
من ناحية أخرى، بعيدة عن الأسواق العامة، تحدث باتريك شونغ، المستثمر والمدير المؤسس لشركة M31 في مداخلته عن العوامل التي تؤدي للنجاح في قطاع الأسهم الخاصة، مصرحا بأنه «لا بد أن تراعي بحرص شديد الدورة الاقتصادية بمجملها، لأنه من السهل أن تحقق نتائج جيدة في غضون ثلاثة سنوات، لكن هل تستطيع حقا أن تكرر هذا النجاح على مدى الخمس وعشرين سنة المقبلة ».
هذا ويذكر أن فعاليات اليوم الثاني من المبادرة افتتحت في وقت مبكر بمنتدى تمحور حول موضوع «بيئة أفضل للأعمال التجارية» ضم ستة جلسات حوارية ثرية ناقشت العلاقة بين الأعمال التجارية والشركات، وبين الاستدامة والفرص الاقتصادية التي تخلقها هذه الأخيرة.
وخلال هذه الجلسات أدلت ماريان لايغنو، نائبة الرئيس التنفيذي للقسم الدولي بمجموعة إي دي إف، بقولها «لا بد أن نعمل على موازنة مزيج الطاقة المستدامة التي نستعملها اليوم، وللقيام بذلك لا بد أن ندرج الطاقات المتجددة إلى المعادلة فضلا عن الطاقة النووية، لأنها خالية من الكربون».
وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات، بول هولثوس، إلى عدة مجالات في الاقتصاد البحري شهدت نموا قويا وخلقت الكثير من الفرص الاستثمارية، من ضمنها «تربية الكائنات الحية المائية»، التي وصفها بقوله «أنها منظومة الإنتاج الغذائي الأسرع نموا على وجه الأرض خلال العقدين الماضيين، حيث أن هذا المجال شهد نمواً بمعدل سنوي قدره 7.5% على مدى العشرين عاما الماضية».
وأشار الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن زياد أبو غرارة، إلى مدى أهمية الاستدامة البيئية بالنسبة للاستثمار في المشروع السياحي «البحر الأحمر»، قائلا «أن أصول هذا المشروع تتمثل في صحة البيئة البحرية وإنتاجيتها، ولذلك تعد الاستدامة البيئية أمرا أساسيا بالنسبة له».