لقطات دولية
![لقطات دولية](/index.php/news/جامعات-دولية/sites/default/files/styles/d8_standard/public/2017-11/internatual_universities_logo_2_1.jpg?h=0907ca3e&itok=iegsLCP4)
هولندا
شهدت هولندا طفرة كبيرة في ازدياد عدد طلاب التعليم العالي، حيث سجل 80000 طالب دولي في جامعاتها، لاسيما في دراسة العلوم التطبيقية في العام الأكاديمي 2016-2017، ومن المتوقع أن يستمر هؤلاء الطلاب في البلاد بعد التخرج. جاء ذلك في صحيفة: إن إل تايمز الهولندية. والعدد الحالي يماثل ضعف عدد الطلاب الدوليين في الأعوام العشر الأخيرة، حسب منظمة «نوفيك» المعنية بالطلاب الدوليين. والمتوقع أن يمكث 25% من هؤلاء الطلاب مدى الحياة في هولندا التي تحتضن طلابا من أكثر من 150 دولة.
أيرلندا
أعلنت إيرلندا أنها ستسمح بتعيين النوابغ من المهندسين والأساتذة برواتب مرتفعة تصل لـ 250 ألف يورو في العام، زيادة عن راتب رئيس الوزراء الأيرلندي الذي يتقاضى 190 ألف يورو سنويا، حسبما ما نشرت صحيفة «ذا أيريش تايمز». وتهدف هذه الخطوة إلى استقطاب الأساتذة النوابغ في الجامعات البريطانية وغيرها، بسبب عدم وضوح أثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
المملكة المتحدة
بعض مناطق المملكة المتحدة معرضة لفقدان نصف الأساتذة الأوروبيين الذين يدرسون مواد بعينها، بسبب الشكوك التي تساورهم جراء قواعد ولوائح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقرير صدر عن الأكاديمية البريطانية، وحددت أن بريطانيا ستفقد 36% من أساتذة الاقتصاد و 34% من أساتذة اللغات الحية في غضون 500 يوم هي فترة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي؛ والأخطر أن مناطق مثل أيرلندا الشمالية ستفقد ربع أساتذتها لأنهم من الاتحاد الأوروبي. وإجمالاً يعمل في جامعات المملكة المتحدة تقريباً 40000 موظف وأستاذ من دول الاتحاد الأوروبي.
أسكوتلندا
أعلنت الجامعات الأسكتلندية عن عزمها توسيع نطاق الطلاب المحرومين والفقراء الراغبين في دخول الجامعات بوتيرة عالية، بتيسير سبل متطلبات الدخول لدراسة كل التخصصات للانتقال مباشرة من الكلية إلى الجامعة، وعلى دعمها للمتقدمين من ذوي الخبرة ممن يحققون أدنى متطلبات القبول الجامعي، حسب صحيفة «ذا سكوتسمان».
جمهورية التشيك
تقلص عدد الطلاب في جمهورية التشيك مرة أخرى العام الحالي، مقارنة بالماضي حسب ما أعلن رئيس مجلس مؤسسات التعليم العالي، جاكوب فيشر، في تصريح إلى وكالة الأنباء التشيكية. وعزا ذلك التقلص إلى أسباب ديموغرافية وإلى طرق التمويل.