بقلم: Eugene Vorotnikov
University World News
 
 أعلنت الحكومة الروسية عن تغيير جذري في نظام تقييم التعليم العالي الوطني، في خطوة عدها الإصلاحيون محاولة جديدة لتحسين التعليم أكاديميا حسب تصريحات أدلى بها وزير التعليم الروسي هذا الشهر' وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من انتهاء فترة الثلاثة سنوات التي شهدت إغلاق المؤسسات المترهلة والتي وصل عددها 1100 مؤسسة. 
وبموجب تلك الخطط ستأخذ كل جامعة روسية تصنيفا محددا من المخاطر، يعتمد على انتهاكاتها لقانون التعليم العالي ومدى تقديمها ممارسات طيبة يحددها اختصاصيو الخدمة الفيدرالية للإشراف على التعليم والعلوم خلال تدقيقهم للمؤسسات التعليمية.
ويعكف خبراء الخدمة الفيدرالية للإشراف على التعليم والعلوم، على وضع اللمسات الأخيرة على تصنيف الجامعات والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: عدم وجود بيانات في الموقع الإلكتروني، عدم وجود خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، انتهاكات قواعد القبول، عدم وجود لوحات للممتلكات، وغير ذلك.
وفي تصريحات لرئيس الإشراف والرقابة على الجامعات الروسية «سيرجي روكافيتشسكوف» قال فيها «إن الاجتماع الخاص سيعد نقلة نوعية في نمط تحديد المخاطر، حيث سيشمل منهجا جديدا في تقييم كل مؤسسات التعليم العالي في روسيا، حيث سنقوم اليوم بتنفيذ كل التدقيقات المجدولة وغير المجدولة والمستندية أو التي وقعت في مكان المؤسسة من أجل تحديد مدى حجم الخطر؛ لأننا سنصدر على إثره قرارات بالإغلاق إن كان الخطر كبيرا أو الاكتفاء باتخاذ إجراءات وقائية إن كان الخطر طفيفا».
الجدير بالذكر أن الطلاب الدوليين في روسيا تم منحهم امتيازات جديدة دون الحاجة للعودة لأوطانهم؛ للحصول على تأشيرة، بل البقاء في روسيا حتى اكتمال درجاتهم العلمية، في خطوة ثمنها الكثير من رؤساء الجامعات الحكومية.