الجبيري لآفاق: عشرة مليار رقم اولي لكارثة جدة 2017

سارة القحطاني 

تذمر  مغردون  في هاشتاق #أمطار_جدة من الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار التي ضربت المنطقة مؤكدين في عدد من التغريدات بأن الفساد هو من أغرق جدة وليس المطر؛ فالمطر رحمة من رب العباد.

وطالب الإعلامي نايف حزام وعدد من  المغردون  الآخرون بضرورة المواجهة الحاسمة لكافة أشكال الفساد والإهمال لكل من تهاون في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الوطنية.

هذا وقد شرعت فرق من الدفاع المدني لعمل لجان لحصر الأضرار الناجمة عن تلك الأمطار وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة.

من جهته اعرب  المحلل الاقتصادي عبد الرحمن بن احمد الجبيري في تصريح  لـ «آفاق» عن قلقه البالغ من تنامي فساد المشاريع والتي تتهاوى جراء زخات بسيطة من الأمطار ‏مُرجعاً أسباب ذلك الى ضعف استشعار المسؤولية والامانة والنزاهة وافتقار تلك المشاريع الى تقييم ومراجعات بمعايير الجودة المطلوبة.

وقال بأن ذلك مسؤولية الجهات والأشخاص المشرفة والجهات المنفذة حيث عادة ما يتم ترسية المشاريع دون وجود خطط كفيلة بالعقاب والمتابعة .

‏‏وحول الأضرار المالية المهدرة قال الجبيري إن المبالغ مليارية ضخمة لأننا نتحدث عن مدن ومناطق ومشاريع ضخمة تمتد بمساحات شاسعة وسنوات طويلة ناهيك عن المشاريع المتعثرة بالأصل والتي ينفق على دراساتها اكثر من قيمة تنفيذها.

‏‏وأعرب الجبيري عن انزعاجه لما يردده المسؤول عن سؤاله عن تعثر تنفيذ مشروع ما بأنه تحت الدراسة وقال ان اي مشروع لا يحتمل اكثر من خطة عمل متكاملة وخطة تنفيذ ومتابعة. 

وضرب الجبيري مثلا بما حدث في مدينة جدة مؤخرا بتكرار غرق سبعة انفاق وبشكل مستمر وامتلاؤها بالمياه وهشاشة الصرف الصحي وتهاوي الكثير من الشوارع والطرقات والمباني حيث تحولت الحالة الى شبه كارثة اقتصادية مطالباً بضرورة تقييم ومراجعة تلك المشاريع ومحاسبة المتسبب كائنا من كان مشيدا بجهود النائب العام والذي أبدى حرصه واهتمامه منذ اللحظات الاولى لتلك الكارثة.

وتوقع أن تُعلن قريبا أرقاما كبيرة ضمن التحقيقات التي تجريها بشكل مستمر اللجان العليا والنيابة العامة والجهات الرقابية ذات العلاقة وما سيصاحب تلك التحقيقات من نتائج تواكب الشفافية التي نعيشها اليوم واقعا حقيقيا وهذا بدوره سيخلق جيلا واعيا مدركا لواقعه ومستقبله، مشيرا الى الأرقام الأولية المُقدرة لكارثة جدة 20 نوفمبر  2017 تصل الى حدود 10 مليارات ريال حيث ضربت البنية التحتية من طرق وكذلك المباني والمشاريع والسيارات والمحلات عدا الأضرار الأخرى التي  تخص الافراد والمساكن والسيارات.

وقد اشارت آخر الإحصائيات على صعيد الخسائر المادية أن عدد السيارات التالفة جراء الكارثة 7143 سيارة تم نقلها من المناطق المتضررة ، وبلغ ‏عدد البيوت التي تهدمت حتى الآن 8092 منزلا. في حين قُدرت اضرار كارثة الأربعاء 26 من يناير 2011 بنحو 17 مليار ريال .