صورة «المعلم» في السعودية.. مربي الأجيـال هل انتزعت هيبته أم فقدها؟

أثارت صحيفة «سبق» الإلكترونية مؤخرا هذا الموضوع بالغ الأهمية، والذي يهم المجتمع العام والمجتمع الأكاديمي بشكل خاص، نظرا لما له من تأثيرات وانعكاسات على مستقبل أجيالنا وعلى خطط التنمية والتطور التي تسعى المملكة لتحقيقها خلال السنوات القادمة في إطار «رؤية 2030» حيث أن الإنسان هو العماد الأول لتحقيق هذه الرؤية، وهو المستفيد الأول منها في ذات الوقت. ولما كانت مدارسنا وجامعاتنا هي المعمل الذي يتخرج منه طلابنا اللذين سيكونون في طليعة القوى العاملة في مختلف المجالات والعلوم، فإن دور ومكانة وقدرات معلمينا تأتي في صدارة القضايا والإشكاليات التي تعتمد عليها مخرجات التعليم وما يمكم أن ترفد البلاد به من نجاح أو فشل! نعيد هنا نشر الموضوع الذي طرحته الزميلة «سبق» وهو للزميل محمد عطيف.

مؤخرا تم فصل معلم بإحدى محافظات المملكة في حادثة أثارت جدلا واسعا ما بين مؤيدين ومعارضين، حيث رأى الفريق الأول أن المعلم بممارسته العقاب البدني بحق أحد طلابه قد خالف نظاما تعليميا معمما متجاوزا بذلك أعرافا تربوية في غاية الأهمية، فيما رأى الفريق الثاني أن العقوبة مبالغ فيها وأن هناك تدرجات كان يمكن اللجوء لها دون قطع الأرزاق، لتتفاعل تلك المناقشات لوضع المعلم وصورته التي وصل لها مقارنة بما يقوم به من تضحيات وأن ما حصل من حالات شاذة وقليلة لا تعكس تعميم الصورة ورمي واتهامات متبادلة منها ما تم توجيهها لوزارة التعليم بأنها عكفت دوما من خلال ما تسنه من أنظمة على الوقوف إلى جانب الطالب وأنه بالرغم من قرارها الأخير بسن عقوبات قوية على المعتدين على منسوبي التعليم إلا أنها في الحادثة الأخيرة أصرت على الفصل والاصطفاف إلى جانب ممثلها في تلك المحافظة لاعتبارات أوردتها، مما ولّد انعكاسات تعيدنا للسؤال الأهم: من أضاع هيبة المعلم، وكيف يمكن استعادتها؟ وما هي الأطراف المتسببة؟

تنامي الاعتداء على المعلمين
بالرغم من أن البعض يرفض وصف حوادث الاعتداء على المعلمين بالظاهرة إلا أنها وبالذات في العام المنصرم 2017، شهدت مسلسلا كان في بعضه دمويا ويمكن رصد أكثر من عشر حالات على الأقل أبرزها مقتل معلم ومدير مدرسة في اقتحام مدارس المملكة، واقتحام مجموعة من الأشخاص الملثمين مدرسة بحي النهضة في الرياض مستخدمين العصي الحديدية والخشبية، مرورا بحرق سيارات المعلمين وسرقتها مثل حادثتي الأفلاج ومدرسة حي الأمير فواز في جدة، والاعتداء بالضرب الجماعي والفردي من قبل الطلاب لمعلميهم مثل سحب معلم من فناء مدرسة إلى خارجها لضربه في حادثة مدرسة الفطيحة بجيزان ومدرسة دار التقوى الابتدائية بالمدينة المنورة، وصولا لاقتحام بعض أولياء الأمور للمدارس والتهجم على المعلمين في فصله وأمام طلابه، وإطلاق النار على المعلم مثل حادثة مدرسة غزايل بالطائف، كما لم يسلم بعض المعلمين من الطعن بالأسلحة البيضاء مثل حادثة مدرسة الزرق المتوسطة في محافظة تثليث. والشواهد كثيرة.

أخطاء بعض المعلمين
بالمقابل تم رصد العديد من أخطاء بعض المعلمين والتي وصفت بضعف التأهيل من قبلهم اتجاه طلابهم فمارسوا العقاب البدني أو الاستفزاز، وغيرها من الأساليب التي اتخذت فيها وزارة التعليم العقوبات التي رأت أنها مناسبة أعلاها طي قيد المعلم وأغلبها الإحالة للعمل الإداري وصولاً للحسم من الراتب والإنذار أو بكل ذلك.

«التعليم».. تحركات على مسارات مختلفة
في ظل تلك الحوادث من الطرفين كان لوزارة التعليم تحركات متفاوتة اتجاه كل حادثة بما رأت أنه يتفق معها ومن خلال إدارتها، وظهر الحزم في المبادرة الفورية بالتحقيق كما ظهرت العقوبات المتفاوتة في ظل تقارب صفة الحادثة نفسها تبعاً لتغير مكان وقوعها واختلاف التقييم من مسؤول إلى آخر. فيما حضرت جوانب إنسانية مثل قيام بعض مسؤولي التعليم بزيارة المعلم المتضرر أو التواصل معه. كما نجح بعض المعلمين في الحصول على أحكام تعويضية من خلال اللجوء بشكل فردي للمحاكم.

السجن 10 سنوات
غير أن أبرز تحرك قامت به الوزارة، وكان منتظرا، كان الإعلان مؤخرا عن أن الاعتداء الجسدي على منسوبي الوزارة يستوجب العقوبة الجنائية والعقوبة الإدارية، وذلك وفقا لدليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها ضد الاعتداءات.
وأوضحت الوزارة أن العقوبة الجنائية قد تصل إلى السجن 10 سنوات، أو دفع مبلغ مليون ريال، أو بالعقوبتين معا، أما العقوبات الإدارية، ففي حال صدر حكم على الموظف بالسجن لأكثر من عام، فإنه يفصل من وظيفته «بقوة النظام»، وفي حال سجن لمدة عام أو أقل، فإن المحكمة الإدارية تنظر في معاقبته وفقا لنظام «تأديب الموظفين»، وقد يفصل من الخدمة تأديبيا؛ ومشيرة إلى أن الإجراءات الإدارية يسبقها صدور قرار بكف يد الموظف عند القبض عليه، وإذا قضت المحكمة الإدارية بعدم فصل الموظف المعتدي، وكان من شاغلي الوظائف التعليمية، فقد تم تحويله لعمل إداري.
كما سبق ذلك القرار قرار آخر للوزارة بتكليف فريق قانوني مختص بقضايا الاعتداء على مهنة التعليم ومنسوبيها وإنجاز دليل شامل للإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق وردع المتجاوزين.

رفض التنازل عن الحق العام
هذا فيما أكد وزير التعليم، د. أحمد العيسى، أن الوزارة لن تتهاون في أي حق من حقوقها لدى أي فرد أو مؤسسة، وشدد على ألا يتم التنازل عن الحق العام في أي قضية من قضايا الاعتداء، ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص وفقاً لما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة، كما شدد على ألا يطلب أي تنازل عن الحق الخاص من أي من منسوبي الوزارة إلا ما يرغبون به طواعية ودون أي شكل من أشكال الضغط.
حول هذا السياق فقد أعلن في مطلع العام الهجري الحالي عند بدء وزارة التعليم في تجربة تأمين 35 ألف مدرسة بحراسات من شركات أمنية متخصصة، على أن يكون التطبيق الأولي التجريبي في مدارس الرياض والقصيم، ويكون من ضمن مهامها الأساسية توفير الحماية للمعلمين من الاعتداءات، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة «مكة» عن المدير العام لإدارة الأمن والسلامة بالوزارة الدكتور ماجد الحربي.

رهان القرارات الحازمة
هذه القرارات مرهونة بتوحيد وحزم تنفيذها لتنجح في إزاحة تهمة (الإجراءات البطيئة والمترهلة) التي كانت تُتهم بها الوزارة خاصة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي وتهمة الانحياز للطالب على حساب المعلم مما أدى لاهتزاز صورة الأخير بشكل كبير. خاصة أن اللوائح السلوكية التي أصدرتها الوزارة لم تتضمن إجراءات صارمة ومباشرة بالرغم من كونها في مخالفات (الدرجة الخامسة والسادسة) نصت على استدعاء الجهات الأمنية وفصل الطالب بقرار من مدير التعليم في حالات معينة.
وهنا يمكن الإشارة لآراء عدد من التربويين أن ذلك لم يكن كافيا لردع الطلاب المتنمرين على معلميهم حتى مع وجود ما سمي بـ «التعاقد السلوكي» الذي يُعقد بين الطالب وإدارة المدرسة ويُوقّع عليها الطرف الأول، بهدف ضبط وتقويم سلوك الطلاب من خلال خصم الدرجات وفق آلية محددة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ووضع عقوبة الاعتداء على المعلم؛ بالحرمان من الدراسة لمدة شهرين مع خصم 15 درجة من سلوك الطالب ونقله إلى مدرسة أخرى في حالات معينة أيضا.

مع المعلم أم مع الطالب؟
مع الثورة التقنية والتطورات في النظريات التربوية ظهر فريق يرى أن على بعض المعلمين التخلي عن صورة زاهية عن مكانة المعلم سابقاً وأن عليه المواكبة والوصول لصورة متناسبة مع العصر الحاضر ومؤكدين أن في إمكانه استعادة هيبته بالتطوير المستمر لنفسه ومهنيته وبناء تواصل فعال مع طالب اليوم المختلف تماما.
على الجانب الآخر يرى أغلبية أن المعلم تم انتزاع هيبته سواء بطريقة مقصودة أو غير ذلك، وأن التنظيمات التعليمية المتتالية ساهمت في بهتان صورته أمام طالبه ورفع ودعم الأخير بطريقة غير مقبولة، مما أساء لمهنة التعليم عموما وأضعف مخرجاتها ويرى جزء من هذه الفئة إعادة العقاب البدني مع تقنينه ووضع ضوابط حازمة لمنع تنمر الطلاب.
فئة ثالثة ترى أن هناك أسبابا أدت لذلك بعضها تسبب فيها المعلم من خلال عدم التطوير الذاتي وفهم متطلبات المرحلة والسعي وراء صورة تُحترم ولكن الواقع يتطلب معايشة واقع مختلف بالإضافة لعدم وجود بعض الأنظمة التي لم تدعم المعلم، وكذلك عدم حصول فئات من المعلمين على حقوق متأخرة. فيما يُحمّل هؤلاء الأسرة والمجتمع دورا كبيرا من تعزيز غياب هيبة المعلم بشكل أو بأخر.

لماذا يعتدي الطلاب على معلميهم؟
في محاولة للإجابة على ذلك تقول الأخصائية النفسية ريحانة العبيدان «هناك خمسة أسباب رئيسية: أسباب بيئية، أسباب مدرسية، أسباب نفسية، أسباب اجتماعية، أسباب ذاتية. ومن ذلك نشأة الطالب في بيئة أسرية عدوانية، وفشل الطالب في الحياة وشعوره بالإحباط، وكذلك قيام بعض المعلمين الجدد بتحدي الطلاب بالأسئلة وغيرها، وكذلك ضرب المعلم للطالب تجعل الطالب أن يرد الاعتبار للمعلم بالاعتداء، وهناك جوانب أخرى مثل توتر الجو البيئي الذي يعيش فيه الطالب وتقليد ما يشاهده في الأفلام والمسلسلات ووسائل التواصل الاجتماعي يخلق عنده حب للتجربة وتطبيق ما يشاهده.
كما تأتي المشاكل الأسرية في دور رئيس من خلال رفض الأب الدائم لحاجات ومتطلبات ابنه والإدراك والوعي والمعرفة عدم وجود الوعي في الأسرة ونقص في إشباع الحاجات الأساسية.
وأخيرا فرض الشخصية وحب السيطرة والتملك وضعف الوازع الديني وعدم وجود رغبة في الدراسة وإحساس الطالب بالنقص وتعويض النقص بالاعتداء على المعلم وأمراض نفسية لدى الطالب».

لماذا يعتدي المعلمون على طلابهم؟
قريبا من ذلك يقوم بعض المعلمين لدوافع عديدة ومختلفة وكلها تخضع لضغوط وظيفية ومهنية ومجتمعية وعدم الخبرة، فيخرج المعلم عن طوره لممارسة العقاب البدني أو التحدي أو تجاهل الخبرة في التعامل من تنمر الطلاب، وفي كل ذلك يأتي عدم التأهيل المناسب جنباً إلى جنب ومناصفه مع ضغوط أخرى وبعضها يتسبب فيها الطالب فتؤدي لحالات اعتداء ولكنها محدودة غالبا، وللأسف ينتج عنها ردود أفعال أقسى، مما جعل المعلم في حيرة بين تطبيق حقيقي للتعليم وبين الاصطدام بردود أفعال سلبية فيما يزيد ذلك تأثير مطالبات المعلمين بحقوق يرونها أساسية مستشهدين بأحوال أقرانهم في دول متقدمة وأغلبها معنوية ولوجستية وليست مالية.

المجتمع والأسرة وهيبة المعلم
في جانب آخر لا يقل أهمية يُحمّل بعض الخبراء المجتمع والأسرة السبب الأكبر في تدني صورة المعلم مجتمعيا؛  حيث ساهم المجتمع حديثا في تعميم صورة المعلم أنه مجرد موظف حكومي، وهو وإن كان بعض المعلمين قد تسببوا في اهتزاز الصورة، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يسقط المعلم من صورة الفخر الكبيرة مثلما هي حاضرة في دول العالم المتقدمة، بل تكاد هذه الصورة المهزوزة هي عربية بامتياز.
كما يرون أن المجتمع بمكوناته عموما يجب أن يشارك في صياغة خطة مستمرة لتحسين صورة المعلم لدى الناشئة وهو أمر يتطلب مشاركة الجميع إلى جانب وزارة التعليم في كل الدول، وجزء رئيس من ذلك هو أن يحرص المعلم على أن يكون القدوة المطلوبة وتطوير أدواته باستمرار.

حلول مقترحة
خلال العقد الأخير تقريبا ومع تنامي ما يوصف بسقوط هيبة المعلم ظهرت العديد من الرؤى تقترح حلولاً عديدة تناوبها بحثاً ودراسة متخصصون وخبراء ما بين الفئات الثلاث السابقة، ويمكن حصرها في التالي:
• إعداد دراسات وإحصاءات من واقع الميدان يبين حجم المشكلة وتداعيات وأخذ آراء معايشي ذلك.
• التأهيل المتخصص لكافة الأطراف في الظاهرة.
• اقتراح الأنظمة المناسبة على ضوء الدارسات وقيام وزارة التعليم بتطبيق ذلك مرحلياً.
• التأكيد على التأهيل التوعوي للأسرة والمجتمع لما لهما من دور حقيقي في هذه الظاهرة.
• بناء عقد أكثر دقة بين المدرسة وولي الأمر وبينها وبين المعلم ويتضمن اخضاع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين المستهدفين عند الحاجة لدورت تأهيلية.
• تنمية الروح المهنية العالية بشكل دوري لدى المعلم واستشعاره دور القدوة والأب قبل أن يكون معلماً.
• التطوير والتأهيل المستمر للمعلمين ويتضمن ذلك تأهيل الجهات التي تشرف على إعداد المعلمين.
• منح الحقوق المتأخرة للمعلمين وفق تدرج دقيق.
• تبني حملات تقدير للمعلم تقوم بها جهات المسؤولية الاجتماعية في الجهات الخدمية والبنوك ونحوها وتعزيز صورته أمام طلابه.

المعلم والإمبراطور
يقول الكاتب الإماراتي سامي الريامي تحت عنوان «هيئة المعلم مفتاح جودة التعليم»: «في اليابان موقع المعلم يأتي بعد الإمبراطور مباشرة، وهذا سر تفوق اليابان العلمي، فهم يعرفون أن العلم الذي يكفل لبلدهم التقدم والتميز لا يأتي إلا عبر المعلم؛ ولن يحظى المعلم بالتقدير والاحترام حتى نعيد غرس ذلك التقدير بالممارسات العملية، والقوانين الملزمة، وإقرار حزمة من المزايا له».
يذكر أنه في نوفمبر 2013 أطلقت «أبو ظبي للتعليم» خطة لرفع قيمة المعلمين والموظفين في قطاع التعليم.
يقول مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي «خطة متكاملة لرفع قيمة المعلمين والموظفين في قطاع التعليم، وتعزيز نظرة المجتمع لمهنة التدريس»؛ مشيرا إلى أن الخطة التي بدأ تنفيذها تعد مشروعا متكاملاً يهدف إلى إعادة هيبة المعلم من جميع الجهات، «زيادة الأجر المالي والترقي والإعداد الأكاديمي، والبيئة التعليمية»، وإرجاع مهنة التعليم إلى مصاف مهن الدرجة الأولى، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها، ومواجهة ظاهرة عزوف الشباب المواطنين عن العمل بمهنة التدريس.
«المعلم» في مبادرات «التعليم» في 2030
مستقبل مكانة المعلم في مبادرات «التعليم» يبدو مبشرا بجوانب إيجابية كثيرة. فالوزارة أكدت أنها ستعمل في مبادراتها على بناء فلسفة المناهج وسياساتها، وأهدافها، وسبل تطويرها، وآلية تفعيلها، وربط ذلك ببرامج إعداد المعلم وتطويره المهني. مع تشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، والارتقاء بقدرات ومهارات منسوبي التعليم، كما أن السعي لتحقيق مشاركة الأسر في 80 في المئة من الأنشطة المدرسية في تعليم أبنائهم في 2020 سيدعم جهود المعلمين ويعزز التشارك لحل الجوانب حول الأبناء/الطلاب.
غير أنه من المهم أن تعزز «وزارة التعليم» مبادراتها بشكل مستمر على جانب قد لا يبدو حاليا واضحا ولا مقنعا لأصحاب الشأن (المعلمين والمعلمات) في ثنايا المبادرات المعلن عنها.
والأمر كما يرى المتخصصون في يد الوزارة لتبني برامج قوية تشارك بها كل الجهات الأخرى والإعلام لتعزيز مكانة المعلم في المجتمع ومعالجة كافة الإشكاليات لكل الأطراف حول ذلك.

تمكين المعلمين
ختاما وفي تقرير للمنظمة الأممية تقول الـ «يونسكو»: «لا يتمتع العديد من المعلمين في جميع أرجاء العالم في الوقت الحاضر، بما يكفي من الحرية والدعم للاضطلاع بعملهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه. يُراد بمفهوم تمكين المعلم تمكينه من الانتفاع بفرص التأهيل عالي الجودة، ومن الحصول على أجور عادلة، ومن الانتفاع المتواصل بفرص تنمية المهارات المهنية».
وأضاف التقرير الأممي: «يُراد به أيضا تمكين المعلم من التمتع بالحرية اللازمة للمساعدة على إعداد المناهج الدراسية الوطنية، وتمكينه من التمتع بالاستقلال المهني اللازم لاختيار أكثر الأساليب والمنهج ملاءمة لبلوغ الغاية المنشودة المتمثلة في إتاحة الانتفاع بتعليم أكثر فعالية وشمولا وإنصافاً. وكذلك تمكين المعلم من مزاولة مهنته في أجواء آمنة تضمن سلامته».