قرارات ترتقي بالجامعات

 
التعليم ركيزة أساسية في بناء هذا الوطن وتنميته وتحقيق رؤيته،  ومن أجل ذلك تولي حكومتنا الرشيدة اهتماما كبيرا بقطاع التعليم في مختلف الجوانب، ومما يجسد ذلك الحرص ما تقوم به وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات من عمل تطويري يواكب رؤية الوطن ويلبي طموحات أبنائنا وبناتنا ويرتقي بمدارسنا وجامعاتنا ويبهج كوادرها الأكاديمية والإدارية. 

مؤخرا أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عددا من القرارات التطويرية للجامعات في حزمتها الأولى والتي تأتي لتعزيز الرفع من الكفاءة التنظيمية للجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري من خلال تقليص مستوى البيروقراطية في الجامعات ورفع مستوى الرشاقة التنظيمية وفقا للمعايير الدولية  لتعزيز كفاءة منظومة الجامعات.

ومن تلك القرارات ترشيد عدد الوكالات في الجامعات إلى إلى أربع وكالات كحد أقصى، وترشيد عدد الوكالات في الجامعات الناشئة إلى ثلاث وكالات كحد أقصى، وترشيد وكالات الكلية في جميع الكليات إلى وكالتين كحد أقصى. ودمج عمادة خدمة المجتمع مع الكلية التطبيقية في المقر الرئيس للجامعة، وإنشاء وحدة أو إدارة لخدمة المجتمع ترتبط بأحد وكلاء الجامعة، وكذلك تحويل جميع العمادات المساندة ذات الطبيعة التنفيذية في الجامعات إلى إدارات.

كما نصّت القرارات على ترشيد المراكز في الجامعات الناشئة على «4» مراكز كحد أقصى، وذلك بدمج القائم منها أو إلغائها أو تحويلها إلى إدارات أو وحدات.

متفائلين بهذه القرارات الهامة وسعيدين بما ستحدثه من تحسين في أداء الجامعات، وفخورين بجامعاتنا السعودية التي حققت الكثير من الإنجازات وشقت طريق النجاح لتكون في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.